طرح «صيانت از حريم حجاب و عفاف» در تاريخ 1393/7/16 با هدف بازنگري در قوانين موجود در اين رابطه، و افزايش ضمانت اجرايي قوانين در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، اما در تاريخ 1394/6/9 مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارشي که ارائه داد، کليات طرح را قابل پذيرش ندانست و پيشنهاد کرد: اين طرح از دستور کار کميسيون مشترک تخصصي و مجلس خارج شود.مهمترين وجه تمايز اين طرح با قوانين قبلي عفاف و حجاب، تشديد ضمانت اجرا و تاکيد بر «برخورد با هنجارشکنان و متخلفين حوزه عفاف و حجاب»؛ است.

با وجود اين، نکاتي در خصوص جزئيات اين طرح وجود دارد که در قالب گزارشي به کميسون ارائه گرديد.دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز در اظهارنظر کارشناسي خود آورده است: با توجه به فقدان خلاء قانونگذاري در خصوص مواجهه با بدحجابي در جامعه و نظر به ملاحظات و چالش ذکر شده کليات طرح قابل تاييد نيست.اما چندي پيش طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب با همکاري کميسيون فرهنگي و قضائي مجلس تنظيم و کليات اين طرح امروز تصويب شد.

اين طرح داراي 9 ماده است که در جلسات بعدي جزئيات اين 9 ماده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.برخورد با زنان خياباني، کشف حجاب در خودروها و اماکن عمومي و برخورد با کارکنان دستگاه‌هاي مشمول قانون خدمات کشوري که حجاب را رعايت نکنند از موارد مطرح شده در اين طرح است.اين طرح مورد ارزيابي کارشناسان و صاحبنظران و منتقدين داخل و خارج مجلس قرار گرفته است.

طرحي که بنابر حساسيت موجود بر آن، از جوانب مختلف قابل بررسي است؛ لذا در اين مجال به بررسي مواد مختلف اين طرح و نکات منفي و مثبت موجود در آن، با توجه به اظهارنظر کارشناسي صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌پردازيم.طبق نظر کارشناسان در طرحي با اين شدت جرم‌انگاري مسئله حجاب، جاي چند نکته ضروري خالي است.

اول، در اين طرح بي‌توجهي به بعد فرهنگي مسئله و اينکه حجاب بيش از قانون‌پذيربودن، مسئله‌اي فرهنگي و اعتقادي است و نيازمند زيرسازي‌هايي از اين دست است، به شدت حس مي‌شود. درست است که دين، ابعادي اجتماعي و عمومي دارد که براي اجرايي و عملي‌شدن، نيازمند قوانين شرعي و عرفي است، ولي از سوي ديگر مسلم است تا پايه‌هاي اعتقادي افراد ترميم و تحکيم نشود، نمي‌توان نمودهاي ظاهري را بازسازي کرد؛ پس بايد بيش از هرچيز، بر فرهنگ و اعتقادات تأکيد کرد.

دوم، قانوني‌بودن حجاب در جامعه اسلامي امري طبيعي و مورد پذيرش عقلاي امر است، اما مسئله در مورد نحوه اجرايي‌ساختن اين قانون است. تنها و تنها به مجازات توجه‌داشتن و مسئله‌اي فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي را صرفاً قانوني ديدن، ما را در رسيدن به اهداف کمک نخواهد کرد؛ درصورتي‌که در طرح ارائه‌شده، به اين موضوع در حد مسئله‌اي مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي نگاه شده است که اين نوع نگاه از جايگاه والاي اين موضوع مي‌کاهد.

سوم، در طرحي با اين ابعاد و با اين حساسيت اجتماعي در داخل و خارج، مسلماً بايد به تمام جوانب مسئله توجه ويژه شود و ذهنيت جامعه براي پذيرش اين امر آمادگي لازم را پيداکرده و مطالبه‌آفريني‌ها انجام گيرد و سپس وارد مرحله عمل شويم؛ چراکه در غير اين صورت، بين خواست مردم و نظام گسست ايجاد خواهد شد و مسئله‌اي که از الزامات ديني و قانوني است، مورد اقبال و توجه قرار نمي‌گيرد و ممکن است مقاومت‌هايي نيز در برابر آن صورت گيرد.

چهارم، يکي از نکات حائز اهميت ديگر در اين مسئله، توجه به زيرساخت‌هاي اجرايي، فرهنگي، آموزشي و... است. اينکه بايد ميان دستگاه‌هاي مختلف ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم ايجاد شده و جايگاه و وظايف هر يک به خوبي تبيين شده و نحوه نظارت و اجرا و حتي آموزش به تشريح ذکر و تبيين شود، تا همه دستگاه‌هاي سياست‌گذار و اجرايي، هم‌سو و هم‌راستا و هم‌هدف با هم، در يک مسير مشخص و هم‌زمان، به پيش روند و کم‌کاري يکي از نهادها موجبات سختي و مشقت و ناکارآمدي نهاد ديگر را فراهم نسازد.

پنجم، البته نمي توان از اين موضوع چشم پوشيد که اجرايي‌شدن چنين قانوني، موجبات نظم‌دهي به وضعيت حجاب در مراکز عمومي و دولتي را تا حدي فراهم مي‌آورد، ولي باز هم اين امر براي نماندن در سطح ظاهر، نيازمند زمينه‌سازي و فرهنگ‌سازي گسترده است.

ششم، در اين طرح، به صراحت نيروي انتظامي مسئول برقراري اين قانون معرفي شده است و اين بدان معناست که اين نيرو، با توجيه قانوني مي‌تواند در مواردي که با چنين عنواني مرتبط مي‌شود، دخالت مستقيم داشته باشد؛ هرچند نقش ساير نهادهاي ذيربط به درستي شرح داده نشده است.تمام آنچه گذشت، نظرات مخالفان و موافقان اين طرح بود که بيان شد؛ نکاتي که جهت اجرايي‌شدن به نحو مطلوب و اثربخش، تجديدنظر بر مبناي دقت عمل و برنامه را مي‌طلبد.