نویسنده پژوهشگر حجاب | تاریخ :
حجاب و پوشش زن، پيشينهاي به قدمت تاريخ زندگي انسان در روي زمين دارد. برخي از آيات قرآن کريم و آثار به جا مانده از دورههاي قبل نظير سکهها، تنديسها، نقاشيها و... به اين حقيقت اشاره دارند. در عهد حضرت سليمان نبي (ع)، زنان علاوه بر پوشش بدن، صورت را نيز با روبند مي پوشاندند. در زمان حضرت ابراهيم پيامبر (ع) هم اين سنت رايج بوده است. لباس و پوشش، جداي از حفظ بدن و آراستگي آن داراي آثار مثبت و فراوان، هم براي خود زنان و هم براي جامعه است. لذا مذاهب مختلف در نوع لباس مردم نقش مؤثري داشتهاند و در اسلام نيز بر لزوم پوشيدگي و حجاب به ويژه براي زنان تأکيد شده است. با توجه به قدمت ديرينه و ضرورت انکارناپذير حجاب، برخي از افراد در فضاي مجازي اين سئوالها را مطرح ميکنند که چرا حکومت اسلامي حجاب را بايد اجباري کند؟ چه فرقي بين نماز و روزه و مسئله حجاب وجود دارد؟ چرا حق انتخاب از انسان گرفته شود؟ آيا حجاب در صدر اسلام هم اجباري بوده است؟
چکيده پاسخ:
لزوم رعايت حجاب و عفاف در جوامع اسلامي يک امر انکارناپذير است؛ لذا هيچ يک از مذاهب اسلامي در ضرورت پوشش و پاکدامني با هم اختلاف نظر ندارند. از آنجا که حفظ حجاب پيامدهاي مثبت فردي، خانوادگي و اجتماعي فراواني به دنبال دارد و عدم حفظ پوشش زن، منشأ بسياري از مفاسد فردي و اجتماعي و اخلاقي است، لذا طبيعي است که حکومت اسلامي نسبت به آن اهتمام داشته باشد؛ چون هدف حکومت ديني علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم، توجه به مصالح معنوي و حفظ باورها و ارزشهاي اخلاقي و ديني است. حکومت اسلامي موظف است بستري مناسب جهت رشد و تعالي معنوي افراد جامعه فراهم نموده و با هر عاملي که فضاي جامعه را آلوده ميسازد و مانع رشد و کمال معنوي افراد جامعه ميشود مبارزه نمايد.
مقدمه:
اگر نگاهي گذرا به فلسفه حجاب داشته باشيم، به اين واقعيت خواهيم رسيد که اسلام ميخواهد انواع لذتهاي جنسي، چه بصري و لمسي و چه از نوع ديگر را به محيط خانوادگي و در چارچوب ازدواج قانوني اختصاص دهد و اجتماع منحصراً براي کار و فعاليت باشد؛ برخلاف سيستم غربي عصر حاضر که کار و فعاليت را با لذتجوييهاي جنسي به هم ميآميزد، اسلام ميخواهد اين دو محيط را کاملاً از يکديگر تفکيک کند و در سايه اين کار، فضاي جامعه را براي رشد و تعالي افراد آن سالم و آماده نگاه دارد.«انسان يک موجود اجتماعي است و جامعه بزرگي که در آن زندگي ميکند از يک نظر همچون خانه اوست و حريم آن همچون حريم خانه او محسوب ميشود، پاکي جامعه به پاکي او کمک ميکند و آلودگي آن به آلودگي اش؛ روي همين اصل در اسلام با هر کاري که جو جامعه را مسموم يا آلوده کند شديداً مبارزه شده است».
حجاب و مصالح اجتماعي:
با نگاهي گذرا به آثار فردي و اجتماعي حجاب و تأثير آن در سلامت فرد و جامعه به خوبي ضرورت رعايت آن در جامعه از سوي زنان آشکار مي گردد. حجاب زن در بعد فردي موجب حفظ شخصيت او و باعث امنيت اوست و در مقابل، فقدان حجاب باعث سقوط شخصيت او و تقويت نگرش شيء انگارانه نسبت به او مي شود و در بعد اجتماعي، حجاب زن از يک سو باعث تحکيم بنيان خانواده ميگردد و از سوي ديگر موجبات حاکميت آرامش بر اجتماع را فراهم ميسازد و گونهاي آرامش اجتماعي را در پي خواهد داشت و از طرفي باعث سلامت جامعه و تعميق بهداشت رواني و اجتماعي در سطح جامعه و استواري نظام اجتماعي ميگردد. بديهي است عدم توجه به حجاب و رعايت نکردن آن نه تنها سلب کننده آزادي و امنيت زن در جامعه است، بلکه جامعه را از بهره گيري از خدمات زنان به عنوان بخش اساسي، مؤثر و فعال جامعه محروم ميسازد؛ و نه تنها بنيان خانواده، که بنيان اجتماع را تهديد نموده، موجبات گسترش فساد در جامعه و ضربه پذير شدن فعاليتها و مسئوليتهاي اجتماعي را فراهم ميآورد. بر اين اساس، اسلام که براي شخصيت افراد در بعد فردي و سلامت خانواده و اجتماع اهميت قائل شده است، براي حفظ سلامت فردي و اجتماعي و بهداشت رواني افراد، حجاب را بر زنان واجب نموده است. در واقع حجاب مصونيت فرد و جامعه را به دنبال دارد و اولين نفع آن به خود زن باز ميگردد و در سايه آن جايگاه و موقعيت شايسته خويش را به دست ميآورد.
از آنجا که مصالح فراوان فردي، خانوادگي و اجتماعي بر حکم پوشش زنان مترتب مي گردد و عدم حفظ پوشش مناسب زن منشأ بسياري از مفاسد فردي و اجتماعي و اخلاقي است و از طرفي مفاسد اجتماعي اين حکم الهي بسيار پررنگ و تاثيرگذار است، لذا طبيعي است که مورد دغدغه و اهتمام حکومت اسلامي باشد و نسبت به آن حساسيت نشان دهد. چون هدف حکومت ديني علاوه بر تأمين نيازهاي مادي مردم، توجه به مصالح معنوي و حفظ ارزشهاي اخلاقي و ديني است؛ حکومت اسلامي موظف است بستري مناسب جهت رشد و تعالي معنوي افراد جامعه فراهم نموده و با هر عاملي که فضاي جامعه را آلوده مي سازد و مانع رشد و کمال معنوي افراد جامعه مي شود، مبارزه نمايد. اگر اين گزاره را که حجاب امري واجب و ترک آن معصيت است، مفروض بگيريم و در عين حال قاعده مشهور فقهي «التعزير في کل معصيه» (همه معاصي قابليت مجازات تعزيري دارند) را در کنار آن بگذاريم، مشخص ميشود که الزام حکومتي و ضمانت اجراي کيفري براي بيحجابي و بدحجابي امري کاملاً شرعي و فقهي است. توجه داشته باشيد که قاعده مذکور، از رواياتي در باب فقه الجزاء استنباط شده است. مجازات بدحجابي و بيحجابي، مجازاتي تعزيري است. ماهيت مجازاتهاي تعزيري، رعايت مصالح و مقتضيات زمان و مکان است. به اصطلاح فقهي «التعزير بما يراه الحاکم من المصلحه»، يعني اصل اجرا و عدم اجرا، کيفيت و کميت تعزير بسته به نظر حاکم است. نظر حاکم نيز دائر مدار مصالحي است که در بستر زمان و مکان شکل ميگيرد.
حجاب و حريم خصوصي افراد:
نظام جمهوري اسلامي به حريم فردي و خصوصي افراد احترام گذاشته و در اعتقاد و عمل، آن را به رسميت شناخته است و مطابق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند. البته اگر مسئلهاي از حريم خصوصي افراد خارج شده و جنبه عمومي و اجتماعي پيدا کند، نظام اسلامي وظيفه دارد سلامت حريم عمومي را تضمين کند. برخي از رفتارها مانند بيحجابي، حريم خصوصي افراد و حق فردي محسوب نميشود، بلکه جنبه عمومي و اجتماعي دارد. در مورد نماز خواندن و روزه گرفتن و امثال اين عبادات نيز تا وقتي جنبه فردي داشته باشد هيچ اجبار و الزامي در کار نيست، اما اگر جنبه عمومي و اجتماعي پيدا کند؛ مثل اينکه شخصي تظاهر به روزهخواري کند، با او برخورد خواهد شد؛ زيرا اين عمل ديگر جنبه فردي نداشته و جنبه اجتماعي پيدا ميکند. الزام به رعايت حجاب نيز در اين راستا صورت ميگيرد. زيرا حجاب جنبه اجتماعي داشته و با توجه به پيامدها و نتايج مخرب بدحجابي و بيحجابي براي جامعه همچون از هم گسيختگي خانواده ها، افزايش مفاسد اخلاقي و اجتماعي و کاهش امنيت اجتماعي، مسئلهاي فردي و حريم خصوصي نيست. از اين رو نظام اسلامي با هر گونه بي حجابي برخورد مي کند و هيچ عقل سليمي نمي پذيرد که به خاطر آزادي و هوسراني عدهاي، امنيت اخلاقي، اجتماعي و رواني جامعه نايده گرفته شود.
حجاب و حق انتخاب:
هر چند انسانها داراي حق انتخاب و آزادي هستند، اما مسلم است که حق انتخاب و آزادي انسانها نميتواند مطلق و نامحدود باشد؛ زيرا مطلق بودن حق انتخاب و آزادي افراد به هرج و مرج، اختلال و اختلاف خواهد انجاميد.بنابر اين، حق انتخاب و آزادي افراد به ناچار بايد مقيد و محدود به قوانين و مقرراتي باشد و هر نظام سياسي بر اساس مباني و اصول حاکم بر آن، قوانيني را در نظر ميگيرد که حق انتخاب و آزادي افراد بر اساس آن محدود خواهد شد. در نظام اسلامي که مباني و اصول اسلامي حاکم است، قوانين و مقررات اسلامي محدوده حق انتخاب و آزادي افراد را مشخص ميسازد و افراد با گزينش و پذيرش نظام اسلامي، آزادانه ميپذيرند که قوانين اسلامي بر آنها حاکم شود. در حقيقت مردم با انتخاب نظام اسلامي و پذيرش آن، پذيرفته اند که حق انتخاب و آزادي خويش را در چارچوب آن محدود سازند.
حجاب در صدر اسلام:
در مورد اينکه در زمان پيامبر گرامي اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) الزام حکومتي وجود نداشته است، بايد بگوييم اولاً، چنين ادعايي قابل اثبات نيست. صرف اينکه روايتي در اين زمينه نرسيده است، دليل عدم وجود چنين الزامي نيست. ثانياً، بسياري از امامان معصوم (ع) حکومت و قدرت سياسي نداشته اند تا اقدام به الزام حکومتي نمايند. ثالثاً، در مورد زمان پيامبر (ص) و امام علي (ع) نيز ادعاي عدم الزام قابل اثبات نيست؛ چرا که به صورت طبيعي مردم مسلمان احکام اسلامي را انجام ميدادند و از طرفي به لحاظ شکل قبيلگي حکومتها و اختلاط مسلمانان و غير مسلمانان و با توجه به اينکه حکم حجاب بر غير مسلمانان و کنيزان واجب نبود، امکان سختگيري در اجراي احکام الزامي اسلامي در برخي موارد مثل حجاب وجود نداشت. رابعاً، همان گونه که تذکر داديم حکم لزوم حجاب، يک حکم تعزيري است و حکم تعزيري بر اساس مصالح امت اسلامي اعمال ميگردد؛ حاکم اسلامي بنا به مقتضيات زمان و مکان و مراحل رشد فرهنگ جامعه ميتواند اين الزام حکومتي را ايجاد يا بنا به مصالحي موقتاً مرتفع سازد.
