حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.
 
تأملي در چگونگي الزام پوشش
نویسنده پژوهشگر حجاب | تاریخ :

چكيده

حجاب اسلامي يكي از نشانه‌هاي زنان مسلمان مي‌باشد و اهميت آن به حدي است كه يكي از مصاديق معروف و جزء شعائر اسلامي قرار گرفته، آنچه مطرح است اين كه آيا حكومت اسلامي حق دارد زنان مسلمان را به رعايت حجاب الزام نمايد. از بررسي‌ها معلوم مي‌شود حكومت نسبت به احكام اسلامي نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد و بايد مردم را به صلاح و خير هدايت و راهنمائي نمايد. در اين راستا اشكالاتي مطرح است كه در اين نوشتار به برخي از آنها پاسخ داده مي‌شود. مباحث مطرح شده عبارتنداز: فردي و اجتماعي بودن حكم حجاب، حوزه خصوصي و عمومي بودن احكام، امر نمودن به حجاب در روايات، مصداق معروف بودن حجاب و... است.


كليد واژه

حكومت، حجاب، امر به معروف و نهي از منكر، حكم فردي، حكم اجتماعي.

 


در مقاله «پژوهشي در الزام حكومتي حكم حجاب» كه در شماره قبل منتشر شده بود، دلايل قاطع عقلي و ديني حكومت اسلامي بر الزام حكم حجاب بيان گرديد. ليكن اين بحث هنگامي به فرجام خود نزديك مي‌شود كه ديدگاه مقابل رويكرد جواز الزام نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين ديدگاه مبتني بر رويكرد سكولاريستي غرب است و پيشينة آن به زمان نفوذ فرهنگ استعماري غرب در جهان اسلام باز مي‌گردد. گرچه به ندرت پاره‌اي از انديشه‌ورزان ديني نيز ديدگاه مخالف را تأييد كرده‌اند؛ ليكن به نظر مي‌‌رسد، چنين برداشتي عمدتاً متاثر از فرهنگ سكولار است و نتيجة آن عدم مخالفت عملي با موضوع كشف حجاب مي‌باشد. به هر حال، در متون ديني سابقة چنين برداشتي يافت نمي‌شود، اگر چنين برداشتي در گذشته وجود داشت؛ يقيناً طرفداران كشف حجاب به آن اشاره و استناد مي‌كردند. همين امر، وجه تأييدي بر وارداتي بودن رويكرد مخالف است. چنانـكه جرجـي زيـدان، نويسنده مسيحي مصري (1914-1861) مي‌نويسد:

«پاره شدن حجاب‌ها ظهوري نداشت مگر در اواخر قرن گذشته و سبب پاره شدن، زيادي تقليد ما شد، فرانسوي‌ها را حتي تقليد كرديم در چيزهايي كه منافات با فطرت ما دارد و... از اثر دخول فرانسوي‌ها به مصر بي‌پرده شدن مخدرات است؛ زيرا كه فرانسوي‌ها به عادت خود در بلاد ما حركت كردند و زنان ايشان بي پرده رفت و آمد كردند؛ آنها رفتند و اين اثر باقي گذاشتند تا مرحوم محمد علي پاشا؛ والي شد جلوگيري سخت فرمود از آن بدعت فحشا و كار نازيبا ...» (جعفريان، 1380: ج1، ص330).

البته نظر جرجي زيدان غير آن برداشتي‌ است كه وي از حجاب زنان مسلمان در كتاب «تاريخ تمدن اسلام» آورده است. ايشان در اين كتاب، حجاب به معناي پوشاندن بدن زن را به ظهور اسلام اختصاص نداده و مي‌نويسد: «حتي پيش از ظهور ديانت مسيح معمول بوده و ديانت مسيح هم تغييري در آن نداده و تا آخر قرون وسطي در اروپا معمول بوده است» (جرجي زيدان، 1372: ج7، ص942). زنان مسلمان نيز تا اواخر قرن نوزدهم پرده پوش و پرده نشين بودند تا اينكه كوشش روشنفكران در راه مبارزه با پرده‌ پوشي به ثمر نشست و براي هيچ‌كس جاي سؤال و جواب باقي نماند (همان، ص944). اما ظاهراً هنگامي كه جرجي زيدان از نزديك شاهد وضعيت زنان آزاده پاريس مي‌شود، در درستي مبارزه بر ضد پرده پوشي روشنفكران مسلمان ترديد مي‌كند:

«ما قبل از مشاهدة اين اوضاع، از جهل و ناداني زن‌هاي خود و ساير ملل شرقية شكايت‌ها داشتيم، آنها را تربيت شده و آزاد نمي‌ديديم؛ ولي چون حال زنان پاريس را ديديم، شكايت ما منقلب شده، از آن عقيده برگشتيم؛ نزديك است كه به حجاب و جهل و ناداني زن‌ها راضي شويم. همانا اروپاييان صدمة بزرگي به زن‌هاي خود وارد آورده و اين مخلوق لطيف را به سبب حريت و آزادي كه به آنها ارزاني داشتند، در بدي انداختند، چه اينها، زن‌ها را به بازارها فرستاده كه با جوان‌ها مخالطت و مجالست نمايند و با آنها معامله‌ها كنند؛ با آن شدت حسن، ضعف و سستي كه در آنها است. بديهي است كه اين مطلب آنان را دچار مفاسد بسياري مي‌نمايد. جوان‌ها، آنها را به بذل مال فريب مي‌دهند؛ رفته رفته آنها به ارتكاب فحشا و منكر مبتلا شده، از جوقة حرائر و خانم‌هاي عفيفه بيرون مي‌روند و بالاخره كار آن بيچاره‌هاي بخت واژگونه به جايي رسد كه در كوچه و بازارها سرگردان شده، راه معاش ندارند، مگر به اطفاي آتش شهوت جوان‌هاي شهوت پرست. در قاهره نمونه و نظير آنها پيدا شده؛ ولي خيلي معدود و قليل است؛ اما در پاريس كه در حقيقت عروس دنيا و مردم او را اولين نقطة متمدن و سياست نامند- هزارها از اين قبيل زن‌ها هستند» (جعفريان، 1380: ج1، ص298، به نقل از كتاب «مختارات» جرجي زيدان).

گرچه در ايران امروز به بركت انقلاب كبير اسلامي (بهمن 1357)، حكومت مستبد رضاخاني در كار نيست تا از رويكرد سكولاريستي كشف حجاب حمايت نمايد؛ ولي چنين نيست كه خود را شكست خورده ببيند. به ويژه كه كانوني بسيار قدرتمندتر از ديكتاتوري پهلوي از اين رويكرد پشتيباني مي‌كند. امپرياليسم فرهنگي غرب به خاطر تداوم سيطره جهاني خود از چنين رويكردي در ايران به شدت حمايت مي‌كند. يك نمونه از حمايت‌هاي عملي امپرياليسم فرهنگي اعطاي جايزة صلح نوبل به يكي از زنان ايراني وابسته به جريان سكولار داخلي است. از اين رو، پاسخ به ايرادات و توجيهات مخالفين، بخشي از تحكيم فلسفه الزام حكومت ديني به حكم حجاب است. در اين نوشتار سعي شده، مهم‌ترين دلايل آنها مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

1) احكام فردي و اجتماعي
1-1) عبادات و الزام حكومتي
برخي معتقدند حكومت ديني حق الزام در اعمال و فرايض عبادي را ندارد. زيرا اعمال عبادي منوط قصد قربت است و چنين قصدي بايد از روي اعتقاد قلبي صادر شود. از جمله امور عبادي كه به قصد قربت نياز دارد، حجاب است. از اين رو، حكومت نمي‌تواند زنان را به پوشش اسلامي الزام نمايد. زيرا قصد قربت با الزام و اجبار تناسب ندارد.

اين اشكال را از جهات مختلف مي‌توان جواب داد، ابتدا اينكه مشروط بودن اعمال عبادي به قصد قربت، به معناي الزامي بودن چنين شرطي براي تحقق آن عمل است. يعني قصد قربت در اعمال عبادي لازم است؛ لذا زنان به حكم خداوند ملزم به پوشش اسلامي با قصد قربت شده‌اند. حكومت ديني هم الزامي غير از الزام خدا نمي‌كند و مؤمنين را به آن چه خداوند سبحان امر فرموده الزام مي‌نمايد. پس اگر صدور قصد قربت مشروط به «عدم الزام» باشد؛ چرا خداوند متعال انسان را ملزم به قصد قربت در پاره‌اي از اعمال مي‌نمايد و اگر قصد قربت مشروط به عدم الزام نباشد؛ پس الزام حكومت به اعمال مبتني بر قصد قربت معقول و مشروع مي‌شود. اگر قصد قربت در اعمال عبادي هم لازم نباشد؛ ديگر تفاوتي بين اعمال معاملي با عبادي نيست و الزام حكومت ديني در اعمال عبادي همانند اعمال غيرعبادي جايز است.

اين سؤال كه حكومت ديني چگونه و در چه حدي مي‌تواند اتباعش را به امري ملزم نمايد؛ فرع بر پذيرش اصل موضوع الزام است. آن چه در اينجا مورد بحث است، امكان و تحقق الزام به اعمال عبادي عقلاً و نقلاً است.

البته بايد توجه داشت كه عمل به فرايض غيرعبادي به معناي كنش غيرعبادي نيست. عمل به فرايض غيرعبادي نيز عبادت است. در واقع عبادت به دو معناي عام و خاص است. هرگونه عمل مبتني بر شريعت الهي، عبادت به معناي عام است و انجام هر عملي كه مقيد به قصد قربت شده عبادت به معناي خاص مي‌باشد. بر اين اساس، الزام حكومت در امور غيرعبادي، نوعي الزام به امور عبادي به معناي عام است.

پاسخ اساسي‌تر اين است كه در شريعت اسلامي رعايت حجاب به قصد قربت مشروط نيست. هيچ فقيهي رعايت حجاب اسلامي را مشروط به قصد قربت نكرده است. در رساله‌هاي عملية آمده: «زن بايد موي سر و بدن- غير از صورت و دست‌هاي- خود را از مرد نامحرم بپوشاند». هرگز حجاب به قصد قربت مشروط نشده است. لذا حجاب اسلامي جزو اعمال عبادي نيست تا حكومت اسلامي به اجبار و ارعاب مردم به اعمال عبادي متهم شود.

2-1) احكام فردي و الزام حكومتي
تصور شده كه احكام شرعي به «فردي» و «اجتماعي» تقسيم مي‌شود و الزام حكومت در احكام فردي راه ندارد و چون حجاب جزو احكام فردي است و شخص فقط در برابر خداوند پاسخگو است؛ حكومت ديني نمي‌تواند در احكام فردي دخالت كند.

در جواب به اين اشكال بايد ادغان نمود در فقه اسلامي، تفكيك احكام شرعي به فردي و اجتماعي سابقه ندارد. چنين تفكيكي مربوط به انديشة معاصر است كه كنش انساني را بر دو نوع فردي و اجتماعي تقسيم مي‌كند. البته به صرف معاصر بودن يك انديشه، نمي‌توان با آن مخالفت نمود. زيرا فقهاي شيعه قايل به انسداد باب اجتهاد نيستند و راي اجتهادي هر فقيهي عندالله حجت است و در همين راستا ايراد مسبوق نبودن بحث الزام حكومتي حجاب در فقه اسلامي موجه نمي‌باشد. اگر انديشة جديد باعث نزديك شدن به حقيقت و تقويت دينداري گردد؛ مسموع است. اما اجتهادي كه در مقابل نص و اصول مسلم دين و مذهب باشد، پذيرفتني نيست؛ چه مسبوق به سابقه باشد يا نباشد.

در گفتار قائلين به چنين تفكيكي، تعريفي ارائه نشده است كه بر مبناي چه ملاكي مي‌توان احكام شرعي را به فردي و اجتماعي تقسيم نمود؟ همين مسأله باعث مشكل‌تر شدن بحث در فروعات شده است. براي نمونه، نماز و روزه در چنين فرضي جزو احكام فردي تلقي مي‌شود و احكام فردي در احكام اجتماعي نبايد دخالت داشته باشد و بالعكس. ليكن گاه احكام فردي در احكام اجتماعي دخالت مي‌كند. مثلاً برخي از خانواده‌ها به هنگام برگزيدن همسر مناسب براي فرزندشان؛ التزام عملي پسر يا دختر به انجام نماز و روزه را اهميت مي‌دهند. آيا مي‌توان مدعي شد، التزام عملي به احكام فردي را در انجام حكم اجتماعي چون نكاح نبايد دخالت داد و وصلت پسر و دختر هيچ ربطي به نماز خواندن ندارد؟ عرف متشرعه به اين پرسش، پاسخ منفي مي‌دهد، بلكه در پاره‌اي از موارد شارع مقدس بر چنين دخالتي تصريح دارد. مثلاً جايز نيست زن مسلمان با مرد كافر ازدواج كند يا اگر يكي از زوجين (زن و مرد) مرتد شوند؛ عقد نكاح آنان باطل مي‌شود، در اينجا هرگز نمي‌توان اظهار داشت ارتداد يا كفر فرد، امري شخصي است و امور فردي را نبايد در امور اجتماعي مانند نكاح دخالت داد.